lost-angel
27 Dec 2009, 11:24
http://burnews.com/newsm/11718.jpg
واصلت الجهات الأمنية التحقيق مع عدد من المسئولين حول كارثة سيول جدة، وشملت التحقيقات أكثر من 40 مسئولاً معظمهم ممن هم على رأس العمل حاليًا بمختلف الدوائر الحكومية.
وقالت صحيفة الوطن المحلية في تقرير لها: إن هذه التحقيقات جاءت بناء على توجيهات صارمة من العاهل السعودي الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر المنصرم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حاليًا بالفعل في أحد مراكز التوقيف بجدة، بينما لايزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرًا.
وأكد مصدر أنه ليس كل من شملهم التحقيق متهمًا، وأن كثيرًا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصًا وطنيًا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن بعضًا من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها 122 مواطنًا ومقيمًا، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة، إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي، الذي وفر للجنة غطاءً نظاميًا ويدًا مطلقة للتوسع في التحقيقات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن "الأمر الملكي ولجنة التحقيق لم يكونا لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة، وإنما استشعارًا من الملك بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم حصول الكارثة مرة أخرى".
وأضاف التقرير أن من ضمن الموقوفين في تحقيق لجنة تقصي الحقائق عددًا من كتاب العدل في محكمة جدة، ومسؤولاً سابقًا في مديرية المياه بالمنطقة أوقف صباح اليوم، تبعه مسؤول حالي كبير أوقف قبل قليل من الدائرة نفسها. ويعمل موقوفون في دوائر حكومية عدة تتضمن الأمانة ومديرية المياه، إضافة إلى مقاولين وتابعين لقطاع الأعمال.
وكان العاهل السعودي قد أصدر أمرًا ملكيًا في 30/11/2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
على أن تتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقًا لما تنتهي إليه اللجنة.
ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
ووجه الأمر الملكي اللجنة بالرفع فورًا عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، ودعا اللجنة إلى استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنًا من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء - كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.. كما صدر أمر ملكي بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في الأمطار والسيول التي تعرضت لها جدة.
واصلت الجهات الأمنية التحقيق مع عدد من المسئولين حول كارثة سيول جدة، وشملت التحقيقات أكثر من 40 مسئولاً معظمهم ممن هم على رأس العمل حاليًا بمختلف الدوائر الحكومية.
وقالت صحيفة الوطن المحلية في تقرير لها: إن هذه التحقيقات جاءت بناء على توجيهات صارمة من العاهل السعودي الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر المنصرم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حاليًا بالفعل في أحد مراكز التوقيف بجدة، بينما لايزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرًا.
وأكد مصدر أنه ليس كل من شملهم التحقيق متهمًا، وأن كثيرًا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصًا وطنيًا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن بعضًا من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها 122 مواطنًا ومقيمًا، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة، إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي، الذي وفر للجنة غطاءً نظاميًا ويدًا مطلقة للتوسع في التحقيقات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن "الأمر الملكي ولجنة التحقيق لم يكونا لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة، وإنما استشعارًا من الملك بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم حصول الكارثة مرة أخرى".
وأضاف التقرير أن من ضمن الموقوفين في تحقيق لجنة تقصي الحقائق عددًا من كتاب العدل في محكمة جدة، ومسؤولاً سابقًا في مديرية المياه بالمنطقة أوقف صباح اليوم، تبعه مسؤول حالي كبير أوقف قبل قليل من الدائرة نفسها. ويعمل موقوفون في دوائر حكومية عدة تتضمن الأمانة ومديرية المياه، إضافة إلى مقاولين وتابعين لقطاع الأعمال.
وكان العاهل السعودي قد أصدر أمرًا ملكيًا في 30/11/2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
على أن تتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقًا لما تنتهي إليه اللجنة.
ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
ووجه الأمر الملكي اللجنة بالرفع فورًا عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، ودعا اللجنة إلى استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنًا من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء - كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.. كما صدر أمر ملكي بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في الأمطار والسيول التي تعرضت لها جدة.