lost-angel
29 Oct 2008, 10:53
http://www.aaramnews.com/News_Images/News_9252008_21840_PM.jpg
رشحت أنباء عن رفض الحكومة البريطانية طلبا بزيادة المخصصات المالية للملكة إليزابيث الثانية.
وقالت صحيفة الاندبندنت إن مساعدي الملكة أبلغوا وزراء انهم بحاجة إلى مزيد من الأموال لتغطية تكاليف صيانة القصور ودفع فواتير الوقود والغذاء ومرتبات العاملين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الاضافي يصل إلى 7.9 مليون جنيه استرليني، وقد رفضت الحكومة الاستجابة لهذا الطلب.
وذكرت الصحيفة ان نزاعا يجري حاليا وراء الكواليس بين الملكة والحكومة بسبب هذا الخلاف.
ولن يمكن تسوية النزاع إلا في حالتين الأولى هي أن ترضخ الحكومة لهذا المطلب والثانية أن تعمل الأسرة المالكة في بريطانيا على تقليص إنفاقها.
وزعمت مصادر القصر الملكي ان المخصصات المالية للاسرة المالكة تضررت جراء التضخم، مشددة على أن الملكة لن تقدر بعد الآن على دفع كلفة صيانة قصورها.
ويقول مساعدو الملكة أن كلفة صيانة القصور الملكية تصل إلى 23 مليون جنيه استرليني.
وقال مصدر بالقصر الملكي "قضينا الكثير من الوقت في محاولة إقناع الحكومة بقضيتنا ولكنهم لا ينصتون لوجهات نظرنا".
وأعربت المصادر عن اعتقادها ان "عمل الحكومة على جمع الموارد لتوفير ميزانية دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة أغلقت عقول الوزراء عن الإنصات لقضيتنا".
يذكر انه هناك ضغوطا متزايدة من قبل الشعب والبرلمان لكبح جماح الانفاق المتزايد للأسرة المالكة.
وكان انفاق الأسرة المالكة قد وصل في العام الماضي لأربعين مليون جنيه إسترليني وشملت الفاتورة صيانة القصور الملكية وتغطية نفقات رحلات أفراد الأسرة المالكة وذلك بزيادة 12 مليون جنيه إسترليني عن عام 2002.
ويطالب بعض أعضاء البرلمان البريطاني بطرح تفاصيل ميزانية الأسرة المالكة على الشعب خاصة وان هناك اعتقاد بأن بعض أفرادها مثل أمير ويلز ودوق يورك يعيشان حياة رغدة على حساب دافع الضرائب في بريطانيا.
وكالات / بي بي سي
رشحت أنباء عن رفض الحكومة البريطانية طلبا بزيادة المخصصات المالية للملكة إليزابيث الثانية.
وقالت صحيفة الاندبندنت إن مساعدي الملكة أبلغوا وزراء انهم بحاجة إلى مزيد من الأموال لتغطية تكاليف صيانة القصور ودفع فواتير الوقود والغذاء ومرتبات العاملين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الاضافي يصل إلى 7.9 مليون جنيه استرليني، وقد رفضت الحكومة الاستجابة لهذا الطلب.
وذكرت الصحيفة ان نزاعا يجري حاليا وراء الكواليس بين الملكة والحكومة بسبب هذا الخلاف.
ولن يمكن تسوية النزاع إلا في حالتين الأولى هي أن ترضخ الحكومة لهذا المطلب والثانية أن تعمل الأسرة المالكة في بريطانيا على تقليص إنفاقها.
وزعمت مصادر القصر الملكي ان المخصصات المالية للاسرة المالكة تضررت جراء التضخم، مشددة على أن الملكة لن تقدر بعد الآن على دفع كلفة صيانة قصورها.
ويقول مساعدو الملكة أن كلفة صيانة القصور الملكية تصل إلى 23 مليون جنيه استرليني.
وقال مصدر بالقصر الملكي "قضينا الكثير من الوقت في محاولة إقناع الحكومة بقضيتنا ولكنهم لا ينصتون لوجهات نظرنا".
وأعربت المصادر عن اعتقادها ان "عمل الحكومة على جمع الموارد لتوفير ميزانية دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة أغلقت عقول الوزراء عن الإنصات لقضيتنا".
يذكر انه هناك ضغوطا متزايدة من قبل الشعب والبرلمان لكبح جماح الانفاق المتزايد للأسرة المالكة.
وكان انفاق الأسرة المالكة قد وصل في العام الماضي لأربعين مليون جنيه إسترليني وشملت الفاتورة صيانة القصور الملكية وتغطية نفقات رحلات أفراد الأسرة المالكة وذلك بزيادة 12 مليون جنيه إسترليني عن عام 2002.
ويطالب بعض أعضاء البرلمان البريطاني بطرح تفاصيل ميزانية الأسرة المالكة على الشعب خاصة وان هناك اعتقاد بأن بعض أفرادها مثل أمير ويلز ودوق يورك يعيشان حياة رغدة على حساب دافع الضرائب في بريطانيا.
وكالات / بي بي سي