lost-angel
25 Oct 2008, 09:48
http://www.aaramnews.com/News_Images/News_10242008_52701_PM.jpg
أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الاقتراض من الصين
منذ الثمانينات يستهلك الأميركيون أكثر مما ينتجون مما يعني انه هناك فجوة كبيرة بين الاستهلاك والانتاج وبين التصدير والاستيراد وهذه الفجوة يعرفها الاقتصاديون بالعجز في الميزانية او عجز في ميزان المدفوعات أو ثغرة كبيرة في اقتصاديات البلد . ومن المعروف أن قوانين الطبيعة لا تقبل الفراغ بل تصر على تعبئته وفي هذه الحالة يتم ملء الفراغ بين الاستهلاك والانتاج بالاقتراض والاستدانة. المستهلك العادي يعتمد على بطاقة الائتمان البلاستيكية والخزينة الأميركية تعتمد على بيع السندات للصينيين والعرب. لتبسيط الفكرة السندات هي بمثابة كومبيالات يجب تسديدها في تاريخ معين والكومبيالات هي اعترافات ورقية بالمديونية.
لعشرين عاما او اكثر اعتاد الأميركيون على الاقتراض السهل او الائتمان المتوفر بسهولة لشراء سيارات وأثاث ومنازل والسفر والاجازات وغيرها من الأمور. أما الطبقة التي تعمل في المجال المالي والمصارف انشغلت باختراع منتجات مالية متنوعة تسمى مشتقات derivatives الهدف منها استثمار الاموال من خلال ادوات معقدة لا يفهما الا المتعاملون وصناديق التحوط ومن ميزاتها الرئيسية هي ان المجازفة تقع على عاتق ال**ون المسكين والربح الهائل يجنيه المتعامل او السمسار والخسارة دائما تقع على المستثمر الذي وضع ثقته بخبراء الفهلوة المالية في وول ستريت ومدينة لندن.
أرقام واحصائيات مذهلة
بالنسبة للمستهلك العادي اصبحت بطاقة الائتمان البلاستيكي هي جواز السفر للحصول على ما يريد سواء كان ذلك سيارة او تلفزيون او غسالة الخ. وتشير الدراسات انه لدى العائلة الأميركية 13 بطاقة ائتمان. لا نستغرب اذا رأينا ان مجموع المديوينة الأميركية بلغت عام 1974 حوالي 680 مليار دولار والآن في عام 2008 ارتفع هذا الرقم الى 14 ترليون دولار او بعبارة اخرى 14 الف مليار دولار. انفق المستهلكون الأميركيون 800 مليار دولار سنويا أكثر مما اكتسبوا من رواتب واجور.
فشلت الحكومات المتعاقبة بفرض عقوبات صارمة على هذا الانفاق المفرط والعقوبة المنطقية هي رفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وتجنب الديون. والذي حدث هو العكس تماما ولاحظنا انه كل ما ظهرت ازمة على جبهة الاقتصاد الأميركي منذ حوادث 11 ايلول 2001 يعلن ألن غرينسبان رئيس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) عن تنقيص اضافي لاسعار الفائدة.
ووصف اقتصادي أميركي سياسة تنقيص اسعار الفائدة وتشجيع الاقتراض المفرط لعلاج كل داء بالهروب للأمام وآخر وصفها بتزويد الكحولي بمزيد من الويسكي.
بلغت المديونية الحكومية عام 1990 اكثر من 3 ترليون دولار اي 3 آلاف مليار دولار وارتفع هذا الرقم الى 5.75 ترليون دولار بحلول عام 2000 ووصلت المديونية الحكومية الآن في عام 2008 الى 10 ترليون دولار اي عشر آلاف مليار دولار ويمكن التعبير عنها بالرقم 10000000000000 دولار.
فلتان مالي ومصطلحات غريبة
رافق هذا الفلتان المالي ظهور مصطلحات مثل Leverage وهي كلمة تعني بالعربي مقدرة على التأثير، وتعني فائدة ما وتعني رافعة ولكنها في وول ستريت هي المصطلح البديل لتراكم الديون ولكنهم يفضلوا استعمال هذه الكلمة لتفادي المعاني السلبية. يجب التنويه هنا ان الاقتراض والاستدانة ليست امرا سيئا بل امرا ايجابيا وعنصرا حيويا في العصر الرأسمالي الذي نعيشه خاصة اذا استعملت الأموال بطريقة بناءة وبمسؤولية. ولكن اخفاء اكوام من الديون تحت مسميات فنية معقدة وتحقيبها بأدوات مالية مثل "مقايضات الائتمان الاقتراضي الفاشلة" او "مشتقات صناديق التحوط" هو هروب من المسؤولية وضؤ اخضر لكارثة مالية جديدة. وفي ضؤ الأزمات المالية الأخيرة وصف بعض المعلقين قرار الاتحاد الاحتياطي بتخفيض أسعار الفائدة في هذا الوقت بالذات باعطاء رجل يعاني من التخمة والبدانة المزيد من اللحوم والدهنيات ثم تتوقع منه ان يفقد بعض الوزن ليستعيد رشاقته. ولهذا تقدم بعض الاقتصاديون بمقترحات مثل طرح مشاريع بنية تحتية ضخمة لتقليل البطالة وانعاش حركة البناء والتعمير كبديل لانقاص الفائدة والضرائب.
ومن هذا المنطلق يتعين على الدولة في ظل الأزمات المالية ان تشجع الادخار وتطرح حوافز لذلك وأسرع طريقة لذلك هي فرض ضريبة على الاستهلاك وتشجيع الادخار.
هل انتهت اميركا كأقوى اقتصاد في العالم
ورغم كل التحفظات يبقى الاقتصاد الأميركي اكثر الاقتصادات في العالم ديناميكية الا انه لا يمكن الهروب من الحقيقة التالية: العراق تبقى الهاجس الأكبر الذي افقد اميركا رصيدها السياسي ومصداقيتها كدولى عظمى. الأزمة المالية ساعدت في تآكل وانحدار قوة اميركا الاقتصادية والمالية.
وهنا لا بد من ذكر دور الصين وبعض الدول العربية في دعم الاقتصاد الأميركي. ورغم هذا الدور البناء في دعم اقوى دول العالم الا انه من حين لآخر تتعرض الاستثمارات الصينية والعربية في الولايات المتحدة لانتقادات سلبية من بعض الاطراف اليمينية الا ان الاستثمارات الصينية والعربية تنفق اكثر من 100 مليار دولار سنويا على شراء سنود وصكوك الخزينة الاميركية واي متابع لموضوع الاقتصاد يدرك ان شراء سنود وصكوك الخزينة الأميركية هو اقراض مباشر للحكومة الأميركية ودعمها اقتصاديا. وتمتلك الصين 20.3 بالمائة من اجمال الديون الأميركية وتمسك بما قيمته 447.6 مليار دولار من مستندات الخزينة الأميركية والتي يجب تسديدها عاجلا ام آجلا للصين.
أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الاقتراض من الصين
منذ الثمانينات يستهلك الأميركيون أكثر مما ينتجون مما يعني انه هناك فجوة كبيرة بين الاستهلاك والانتاج وبين التصدير والاستيراد وهذه الفجوة يعرفها الاقتصاديون بالعجز في الميزانية او عجز في ميزان المدفوعات أو ثغرة كبيرة في اقتصاديات البلد . ومن المعروف أن قوانين الطبيعة لا تقبل الفراغ بل تصر على تعبئته وفي هذه الحالة يتم ملء الفراغ بين الاستهلاك والانتاج بالاقتراض والاستدانة. المستهلك العادي يعتمد على بطاقة الائتمان البلاستيكية والخزينة الأميركية تعتمد على بيع السندات للصينيين والعرب. لتبسيط الفكرة السندات هي بمثابة كومبيالات يجب تسديدها في تاريخ معين والكومبيالات هي اعترافات ورقية بالمديونية.
لعشرين عاما او اكثر اعتاد الأميركيون على الاقتراض السهل او الائتمان المتوفر بسهولة لشراء سيارات وأثاث ومنازل والسفر والاجازات وغيرها من الأمور. أما الطبقة التي تعمل في المجال المالي والمصارف انشغلت باختراع منتجات مالية متنوعة تسمى مشتقات derivatives الهدف منها استثمار الاموال من خلال ادوات معقدة لا يفهما الا المتعاملون وصناديق التحوط ومن ميزاتها الرئيسية هي ان المجازفة تقع على عاتق ال**ون المسكين والربح الهائل يجنيه المتعامل او السمسار والخسارة دائما تقع على المستثمر الذي وضع ثقته بخبراء الفهلوة المالية في وول ستريت ومدينة لندن.
أرقام واحصائيات مذهلة
بالنسبة للمستهلك العادي اصبحت بطاقة الائتمان البلاستيكي هي جواز السفر للحصول على ما يريد سواء كان ذلك سيارة او تلفزيون او غسالة الخ. وتشير الدراسات انه لدى العائلة الأميركية 13 بطاقة ائتمان. لا نستغرب اذا رأينا ان مجموع المديوينة الأميركية بلغت عام 1974 حوالي 680 مليار دولار والآن في عام 2008 ارتفع هذا الرقم الى 14 ترليون دولار او بعبارة اخرى 14 الف مليار دولار. انفق المستهلكون الأميركيون 800 مليار دولار سنويا أكثر مما اكتسبوا من رواتب واجور.
فشلت الحكومات المتعاقبة بفرض عقوبات صارمة على هذا الانفاق المفرط والعقوبة المنطقية هي رفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وتجنب الديون. والذي حدث هو العكس تماما ولاحظنا انه كل ما ظهرت ازمة على جبهة الاقتصاد الأميركي منذ حوادث 11 ايلول 2001 يعلن ألن غرينسبان رئيس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) عن تنقيص اضافي لاسعار الفائدة.
ووصف اقتصادي أميركي سياسة تنقيص اسعار الفائدة وتشجيع الاقتراض المفرط لعلاج كل داء بالهروب للأمام وآخر وصفها بتزويد الكحولي بمزيد من الويسكي.
بلغت المديونية الحكومية عام 1990 اكثر من 3 ترليون دولار اي 3 آلاف مليار دولار وارتفع هذا الرقم الى 5.75 ترليون دولار بحلول عام 2000 ووصلت المديونية الحكومية الآن في عام 2008 الى 10 ترليون دولار اي عشر آلاف مليار دولار ويمكن التعبير عنها بالرقم 10000000000000 دولار.
فلتان مالي ومصطلحات غريبة
رافق هذا الفلتان المالي ظهور مصطلحات مثل Leverage وهي كلمة تعني بالعربي مقدرة على التأثير، وتعني فائدة ما وتعني رافعة ولكنها في وول ستريت هي المصطلح البديل لتراكم الديون ولكنهم يفضلوا استعمال هذه الكلمة لتفادي المعاني السلبية. يجب التنويه هنا ان الاقتراض والاستدانة ليست امرا سيئا بل امرا ايجابيا وعنصرا حيويا في العصر الرأسمالي الذي نعيشه خاصة اذا استعملت الأموال بطريقة بناءة وبمسؤولية. ولكن اخفاء اكوام من الديون تحت مسميات فنية معقدة وتحقيبها بأدوات مالية مثل "مقايضات الائتمان الاقتراضي الفاشلة" او "مشتقات صناديق التحوط" هو هروب من المسؤولية وضؤ اخضر لكارثة مالية جديدة. وفي ضؤ الأزمات المالية الأخيرة وصف بعض المعلقين قرار الاتحاد الاحتياطي بتخفيض أسعار الفائدة في هذا الوقت بالذات باعطاء رجل يعاني من التخمة والبدانة المزيد من اللحوم والدهنيات ثم تتوقع منه ان يفقد بعض الوزن ليستعيد رشاقته. ولهذا تقدم بعض الاقتصاديون بمقترحات مثل طرح مشاريع بنية تحتية ضخمة لتقليل البطالة وانعاش حركة البناء والتعمير كبديل لانقاص الفائدة والضرائب.
ومن هذا المنطلق يتعين على الدولة في ظل الأزمات المالية ان تشجع الادخار وتطرح حوافز لذلك وأسرع طريقة لذلك هي فرض ضريبة على الاستهلاك وتشجيع الادخار.
هل انتهت اميركا كأقوى اقتصاد في العالم
ورغم كل التحفظات يبقى الاقتصاد الأميركي اكثر الاقتصادات في العالم ديناميكية الا انه لا يمكن الهروب من الحقيقة التالية: العراق تبقى الهاجس الأكبر الذي افقد اميركا رصيدها السياسي ومصداقيتها كدولى عظمى. الأزمة المالية ساعدت في تآكل وانحدار قوة اميركا الاقتصادية والمالية.
وهنا لا بد من ذكر دور الصين وبعض الدول العربية في دعم الاقتصاد الأميركي. ورغم هذا الدور البناء في دعم اقوى دول العالم الا انه من حين لآخر تتعرض الاستثمارات الصينية والعربية في الولايات المتحدة لانتقادات سلبية من بعض الاطراف اليمينية الا ان الاستثمارات الصينية والعربية تنفق اكثر من 100 مليار دولار سنويا على شراء سنود وصكوك الخزينة الاميركية واي متابع لموضوع الاقتصاد يدرك ان شراء سنود وصكوك الخزينة الأميركية هو اقراض مباشر للحكومة الأميركية ودعمها اقتصاديا. وتمتلك الصين 20.3 بالمائة من اجمال الديون الأميركية وتمسك بما قيمته 447.6 مليار دولار من مستندات الخزينة الأميركية والتي يجب تسديدها عاجلا ام آجلا للصين.